به گزارش خبرنگار اجتماعي مشرق عبدالرضاشيخ الاسلامي درخصوص آخرين وضعيت لايحه اصلاح قانون کار گفت: اين لايحه از يکسو بسيار مهم وحساس است و سوي ديگر نياز به کار کارشناسي وسيع و دقيقي دارد.
وزير کار و امور اجتماعي اضافه کرد: کار تدوين اين لايحه خيلي وقت است که در وزارت کار آغاز شده و اين وزارتخانه تمام تلاش خود را استفاده از تمام پتانسيل هاي کارشناسي و دانشگاهي کشور در جهت تهيه لايحه اي جامع به کارگرفته است.
وي اضافه کرد: بسياري از مراحل تدوين لايحه اصلاح قانون کار طي شده و اين لايحه در نيمه دوم امسال به مجلس ارائه خواهد شد.
شيخ الاسلامي در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني دولت ادامه داد: سه سال پيش وزارت کار اصلاح قانون کار را آغاز کرد و در طول دو سال و نيم تلاش، توافقات و اصلاحات خوبي براي آن شده و در حال حاضر در مرحله ارسال نهائي به مجلس است.
وزير کار و امور اجتماعي در پايان تاکيد کرد: بهسازي قراردادهاي موقت، حذف نيروهاي شرکتي از بخش خصوصي، تشويق سرمايه گذاري و بهبود فضاي کسب و کار از رويکرد‌هاي لايحه اصلاح قانون کار است.